ضوابط بهره‌برداری از دستگاههای خودپرداز اختصاصی و غیرنقدی ابلاغ شد
تاریخ انتشار: ۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۷۹۶۹۷۷
با تصویب کمیسیون ابزارهای پرداخت بانک مرکزی، «ضوابط بهره برداری از دستگاههای خودپرداز اختصاصی و دستگاههای خودپرداز غیر نقدی در نظام پرداخت کشور» ابلاغ شد.
به گزارش ایران اکونومیست از بانک مرکزی، براساس بخشنامه شماره ۰۲/۱۶۱۴۸۶ به تاریخ ۱۴۰۲/۰۷/۰۸ صادره بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران «ضوابط بهره برداری از دستگاههای خودپرداز اختصاصی و دستگاههای خودپرداز غیر نقدی در نظام پرداخت کشور» به شبکه بانکی ابلاغ شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
بر این اساس، موضوع بررسی «مخاطرات ابزار پذیرش کیوسک (cashless)» و «خودپرداز خصوصی» در دستور کار جلسات ۲۲۰ و ۲۲۱ کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه قرار گرفته و وفق مواد (۱۱) و (۱۴) قانون پولی و بانکی کشور و در راستای نیل به هدف «حفظ ارزش پول و موازنه پرداخت‌ها و تسهیل مبادلات بازرگانی» مندرج در بند (ب) ماده (۱۰) قانون مزبور و به منظور اجرای مطلوب احکام مندرج در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مصوب ۱۳۹۸ و آیین‌نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی، «ضوابط بهره برداری از دستگاههای خودپرداز اختصاصی و دستگاههای خودپرداز غیرنقدی در نظام پرداخت» مصوب ۲۰/۰۳/۱۴۰۲ ابلاغ می شود. بدیهی است مفاد مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاههای خودپرداز» همچنان لازم الاجرا بوده و التزام به آن به قوت خود باقی است.
پیش از این، طی بخشنامه شماره ۱۵۲۸۸۴/۹۵ مورخ ۱۶/۵/۱۳۹۶ اداره نظام‌های پرداخت، با موضوع ضرورت نظارت بانک‌ها بر خودپردازهای واگذار شده به اشخاص حقیقی طرف قرارداد، نظارت دقیق بر نحوه عملکرد آن دستگاه‌ها و رصد موارد مشکوک در حالت صادرکنندگی ابلاغ شده بود.
همچنین شرح چگونگی نصب و پشتیبانی از همه دستگاههای خودپرداز خارج از شعبه، طی مستند «الزامات بهره‌برداری امن از دستگاههای خودپرداز» منضم به بخشنامه شماره ۴۱۷۷۳۰/۹۵ مورخ ۲۵/۱۲/۹۵ اداره نظام‌های پرداخت، در دستور کار بانک ها و مؤسسات اعتباری قرار گرفته است. لیکن از آنجا که افزایش دامنه ارائه دستگاههای خودپرداز با عناوینی نظیر خودگران، خصوصی و ... و عدم اعتبارسنجی اشخاص قبل از واگذاری دستگاه، به همراه اجرای نادرست وظایف پشتیبانی دستگاه در زمینه پول‌گذاری و حصول اطمینان از امنیت آن، ریسک شهرت قابل ملاحظه و مخاطراتی نظیر عدم رعایت قوانین و مقررات پیش گفت را به وجود آورده است؛ موضوع «بررسی وضعیت خودپردازهای خصوصی» در کنار مخاطرات ناشی از بهره برداری سوء از دستگاههای کیوسک بانکی در دستور کار کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه این بانک قرار گرفت.
از این رو به جهت حفظ یکپارچکی و ایجاد وحدت رویه در چگونگی تدوین چارچوب فنی و کسب و کاری برای ساماندهی نحوه بهره برداری از دستگاههای خودپرداز خصوصی(خودگردان) و غیر نقدی (کیوسک)، معاونت فناوری های نوین رصد و بررسی تخلفات و ملاحظات مرتبط با نحوه به کارگیری دستگاههای خودپرداز غیرنقدی (کیوسک) را نیز که منجر به عدول برخی بانک‌ها و مؤسسات اعتباری از مفاد بخشنامه شماره ۳۱۳۶۶۴/۹۷ مورخ ۰۷/۰۹/۱۳۹۷ این بانک شده بود، در دستور کار قرار داد و ضمن ارسال مکاتبه شماره ۳۲۱۴۰۶/۰۱ مورخ ۲۸/۱۲/۱۴۰۱ با موضوع «پیشگیری از سوء استفاده از ابزار پذیرش کیوسک بانکی و انواع دستگاههای Cashless به هر روش ممکن»، مخاطرات شناسایی شده در این حوزه را نیز هم زمان با دستور «بررسی وضعیت دستگاه های خودپرداز خصوصی» در جلسات کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه، مطرح و در راستای تصحیح رویه های نامطلوب شناسایی شده، ضمن ارسال مکاتبات متعدد درخصوص رصد تخلفاتی نظیر «تغییر نوع تراکنش» و «انجام تبلیغ گسترده در خصوص معافیت مالیاتی کسب و کارهای مالک دستگاههای کیوسک» نسبت به بروز تبعات انتظامی و حقوقی ناشی از اتخاذ تصمیماتی از این دست به مؤسسات متخلف تذکر داده شد.
منبع: ایران اکونومیست
کلیدواژه: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بانک ها بانک مرکزی بخشنامه شماره دستور کار بانک مرکزی ابلاغ شد بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۷۹۶۹۷۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ابلاغ مأموریت ویژه برای آموزش‌های تخصصی به قضات
سخنگوی قوه قضاییه گفت: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز شورای عالی قضایی درباره ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد. - اخبار اجتماعی -
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، اصغر جهانگیر؛ سخنگوی دستگاه قضا ظهر امروز (دوشنبه 10 اردیبهشت) طی سخنانی در حاشیه جلسه شورای عالی قوه قضاییه، به بیان برخی نکات و مسائل مطرح شده در این جلسه پرداخت و گفت: از جمله مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه می‌توان به تأکیدات رئیس دستگاه قضا در رابطه با لزوم در نظر گرفتن تناسب میان جرائم و مجازات‌ها اشاره کرد.
وی در همین باره گفت: در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه مطرح شد که آراء صادره در محاکم قضایی از یک سو باید قابل دفاع و مستند باشند و از سوی دیگر، نباید موجبات وهن دستگاه قضا را فراهم کنند؛ همچنین رئیس دستگاه قضا تأکید کرد که قضات در عین حال که نباید اسیر فضاسازی‌ها و غوغاسالاری‌ها شوند باید به مقوله اتقان آرا توجه ویژه‌ای داشته باشند.
اجرای "سند تحول و تعالی" راهکار رسیدن به اتقان آرای قضاییسخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه امروز تخصصی شدن بسیاری از مسائل و موضوعات در دستگاه قضا از جمله در حوزه‌های بورس، بانک و امور دریایی، مورد تأکید جدی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای قرار دارد، تصریح کرد: رئیس دستگاه قضا در جلسه امروز پیرامون مقوله ارائه آموزش‌های تخصصی به قضات، مأموریت ویژه‌ای را به معاونت منابع انسانی قوه قضاییه ابلاغ کرد.
جهانگیر با بیان اینکه مقوله توجه به حقوق عامه، از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه شورای عالی قوه قضاییه بود، گفت: در نشست امروز پیگیری چگونگی اجرایی شدن دستور 10 روز پیش رئیس عدلیه در دستور کار قرار گرفت و پس از طرح مباحثی از سوی دادستان انتظامی قضات در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه ناظر بر برخی احکام صادره با موضوع انسداد کد ملی افراد، رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه برای بازنگری و بروزرسانی بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌های قضایی که در گذشته صادر شده‌اند، مأموریت داد و تأکید کرد؛ در عین حال که صدور احکام ناظر بر انسداد کد ملی افراد نباید به عنوان یک حکم عمومی جاری و ساری شود، می‌توان از این احکام در مواردی بسیار خاص و برای برخی از محکومان استفاده کرد.
سخنگوی قوه قضاییه در ادامه تبادل اتباع ایرانی زندانی در زندان‌های خارج از کشور را از دیگر مباحث مطرح شده در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه برشمرد و گفت: با توجه به سفر اخیر رئیس جمهور و تعدادی از اعضای هیئت دولت به کشور پاکستان، وزیر دادگستری در جلسه امروز شورای عالی قوه قضاییه به طرح نکات و مطالبی پیرامون تبادل اتباع زندانی دو کشور ایران و پاکستان پرداخت که کلیت این موضوع با موافقت حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای و شورای عالی قوه قضاییه همراه بود و بنا شد که سازوکارهای لازم جهت انجام این امر دنبال شود.
انتهای پیام/
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است